إنو تايم — بيسجّل إيه عن الموظف

إشعار الشفافية لأداة قياس وقت العمل على الكمبيوتر.

إشعار الشفافية لأداة قياس وقت العمل على الكمبيوتر.

ليه الإشعار ده موجود

يعمل إنو تايم على جهاز الكمبيوتر الخاص بالموظف في العمل ويقيس وقت العمل، وذلك يجعله أكثر أدواتنا حساسيةً للخصوصية.

والإشعار الذي يُبحث عنه ليس إشعاراً؛ ولذلك كُتب هذا ليقرأه الشخص المقيس لا صاحب العمل الذي ثبّته فحسب، وهو يبيّن ما لا تفعله الأداة بمثل وضوح ما تفعله.

وإن كنت موظفاً تقرأ هذا: فالقرارات الموصوفة هنا اتخذها صاحب عملك لا نحن، وإليه تُوجَّه رغبتك في تغيير شيء منها.

بيقيس إيه

تُقاس الدقائق النشطة والدقائق الخاملة والدقائق غير المقيسة ليوم العمل.

والتمييز بين النشط والخامل مستخرَجٌ من عدّاد آخر إدخال في نظام التشغيل ذاته، أي منذ متى لم تُلمس لوحة المفاتيح أو الفأرة. وهو قياسٌ لكون الجهاز مستعملاً لا لما يُفعل عليه.

ويُسجَّل الحضور والانصراف منسوباً إلى اسم الجهاز؛ ولا تسجّل الأداة أي موقع ولا تطلب إذن الموقع.

و«غير المقيس» حالةٌ ثالثة حقيقية تُعرَض على حدة، لأن دقيقةً تعذّر قياسها ليست كدقيقة كنت فيها خاملاً، وإدراج إحداهما في الأخرى تحريفٌ لبيان اليوم.

اللي مابيعملوش عن قصد

لا تسجّل الأداة ضغطات لوحة المفاتيح؛ وليس فيها كودُ تسجيلٍ لها ألبتة.

ولا تلتقط الشاشة؛ وليس فيها مسارُ كودٍ لالتقاطها ألبتة.

ولا تقرأ الملفات ولا البريد ولا سجل التصفح.

ولا تسجّل الميكروفون ولا الكاميرا.

ولا تسجّل موقعك.

وقد ذُكرت هذه على وجه النفي الصريح لا تُركت دون ذكر، لأنها بعينها المخاوف التي تثيرها أداةٌ من هذا النوع، ولأن الجواب الصادق عن كلٍّ منها جوابٌ حسن.

أسماء البرامج اختيارية

تستطيع الأداة الإبلاغ بأسماء البرامج المستخدمة والدقائق المقضاة في كلٍّ منها.

أما هل تفعل ذلك فقرارٌ يُتخذ على الخادم من صاحب العمل، لا على الجهاز من الأداة؛ فالأداة تسأل الخادم أولاً وتلتزم جوابه.

وحيث يكون الإعداد مقفلاً لدى صاحب العمل، تُحذف أسماء البرامج على الخادم لا تُخفى في الواجهة فحسب، فيُطرح الاسم الوارد من عميل قديم أو معبوث به ولا يُخزَّن.

وتبيّن اللوحة على جهاز الموظف نفسه أيُّ القرارين نافذ، فيراه المقيس دون أن يسأل.

في الخلفية وخارج أوقات العمل

تعدّ الأداة الدقيقة نشطةً فقط ما دامت عاملةً وكان الجهاز مستعملاً فعلاً في حدود عتبة الخمول.

وحين لا تكون الأداة عاملة لا يُقاس شيء؛ فالدقائق حينئذٍ غير مقيسة لا خاملة.

وتُبلِّغ الأداة بإجماليات اليوم مطلقةً لا بزيادات، فلا تؤدي إعادة تشغيل ولا تقريرٌ مُعاد إلى تضخيم يومٍ فوق ما قيس فعلاً.

وهي لا تميّز العمل من غيره، وإنما تقيس كون الجهاز مستعملاً؛ وقراءةُ الإجمالي حكماً على شخص استعمالٌ لا يحتمله القياس.

الموظف يقدر يشوف سجله

تعرض اللوحة على الجهاز وشاشة «ملفي» في النظام على الموظف الأرقامَ نفسها التي يراها صاحب العمل.

وأداةُ المراقبة التي لا يستطيع المراقَب قراءتها هي التي ينتهي أمرها إلى خلاف، وهي أقلها حظاً عند الجهة الرقابية؛ فليس السجل إذن أحاديّ الاتجاه.

وإن رأيت رقماً خطأً فاعرضه على صاحب عملك؛ ففي النظام مسارٌ لطلب تصحيح سجلات الحضور.

مين المسؤول عن الموافقة

صاحب العمل هو المتحكم في البيانات، وهو المسؤول عن إخطار العاملين باستخدام هذه الأداة وبيان الغرض منها، وعن استيفاء ما يلزم من موافقات وفق قانون حماية البيانات الشخصية المصري رقم 151 لسنة 2018.

ونحن نوفّر الأداة ونعالج القياسات بتعليمات صاحب العمل، ولا نقرر على من تُثبَّت.

وتثبيتُ أداة قياس على جهاز موظف دون إعلامه غير مشروع. ووُجد هذا الإشعار ليكون الإعلام يسيراً، فليس ثمة عذر في تركه.

مدة الاحتفاظ وإيقافها

تُحفظ القياسات ضمن سجلات وقت العمل لدى صاحب العمل، ما دام محتفظاً بها وفي حدود مدد الاحتفاظ المبيَّنة بسياسة الخصوصية العامة لدينا.

والخاصية مفتاحٌ يُحسم على مستوى الفرع ويمكن إقفاله بالكامل؛ وحيث يكون مقفلاً للفرع لا ترسل الأداة شيئاً ولا يقبل الخادم منها شيئاً — فالإقفال يوقف الجمع لا يخفيه فحسب.

وإزالةُ الأداة من الجهاز توقف كل قياس منه فوراً.

اللغة والنص المعتمد

حُرِّرت هذه الشروط باللغة العربية، والنص العربي هو النص المعتمد والحاكم. أما النسخة الإنجليزية فمقدَّمة على سبيل التيسير كترجمة، وعند الاختلاف في المعنى بين النصين يُعتد بالنص العربي وحده.