الضمانات وحدود المسؤولية

بنوعد بإيه في البرنامج وبإيه لأ، وسقف اللي ممكن نتحمّله.

بنوعد بإيه في البرنامج وبإيه لأ، وسقف اللي ممكن نتحمّله.

منتج جاهز مش تطوير حسب الطلب

نظام إنو سورس منتجٌ برمجي جاهز يُقدَّم بحالته المتاحة وبخصائصه المعلنة.

وهذا الاتفاق اشتراكٌ في ذلك المنتج مع خدمات تهيئته وتنفيذه والتدريب عليه، وليس تعاقداً على تطوير برنامج حسب الطلب.

وكل ما في هذا المستند متفرع عن هذا التكييف. ويقرّ العميل بأنه عاين النظام واطّلع على خصائصه ووحداته قبل التعاقد وأنه مناسب لنشاطه، وأن تعاقده لم يكن بناءً على أي وعد أو عرض شفهي خارج الاتفاق المكتوب وملاحقه.

الملاءمة للغرض

لا نقدّم أي ضمان — صريح أو ضمني — بملاءمة النظام لغرض خاص لم يُنص عليه كتابةً في نطاق التوريد المتفق عليه.

والنطاق المتفق عليه هو ما دُوِّن في عقد الاشتراك وملاحقه: الوحدات المشمولة، والفروع والمستخدمون المغطون، والتكاملات المشمولة، وفي وحدة العدّ الأصنافُ والخطوط والكاميرات المدوَّنة وقت التأسيس.

وما لم يُدوَّن هناك فهو خارج النطاق؛ وليس مرفوضاً وإنما هو طلب تغيير يُسعَّر بشكل مستقل.

مفيش وعد بتشغيل بلا أخطاء

لا نضمن أن يكون تشغيل النظام خالياً من أي خطأ أو انقطاع؛ فما من برنامج بهذا الحجم كذلك، والوعد بخلافه ليس من الصدق.

وأما ما نلتزم به فحقيقيٌّ وهو الالتزام الذي يُعتد به: إصلاح عيوب النظام، وتشمل التحديثات خلال مدة الاشتراك إصلاح الأخطاء والتطويرات العامة الصادرة في تلك المدة.

ولنا تطوير النظام وتغيير واجهاته وتحسين آلياته وإيقاف خصائص لم تعد مدعومة، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى فقد وظيفة جوهرية متعاقد عليها ضمن النطاق المتفق عليه.

البيانات اللي بتدخّلها والقرارات اللي بتبنيها

لا نُسأل عن دقة البيانات المُدخلة من العميل.

ولا نُسأل عن القرارات أو التصرفات أو الالتزامات التي يبنيها العميل على مخرجات النظام أو تقاريره أو أرقام العدّ.

ورقمُ العدّ على وجه الخصوص ملاحظةٌ لا قياس: فهو ما رأته الكاميرا، في الظروف التي كانت قائمة، خلال الفترات التي كانت تعمل فيها. وحيث يُستخدم الرقم في احتساب أجور بالقطعة أو فوترة بالوحدة أو تسويات مخزون أو مطالبة، فمسؤولية اعتماده على العميل، ويسجّل النظام ما إذا كان قد أكّده إنسان.

التزاماتك القانونية والضريبية والعمالية

لا نُسأل عن التزامات العميل الضريبية أو المحاسبية أو العمالية أو الرقابية.

فالنظام أداةٌ مساعدة، ويظل العميل مسؤولاً عن صحة ما يصدره من إقرارات ومستندات وبيانات من خلاله، وعن مطابقتها للقانون ولسجلاته، وعن استخراج بيانات الاعتماد والشهادات اللازمة من الجهات الرسمية.

وليس النظام بديلاً عن دفاتر العميل النظامية، ويظل ملتزماً بالاحتفاظ بمستنداته المصدرية وبنسخ احتياطية منها.

الخدمات والأجهزة الخارجية

لا نُسأل عن الخدمات أو المنصات أو الأجهزة الخارجية، ولا عن تغيّر شروطها أو أسعارها أو توقفها.

ومنها: المنصات الحكومية كالفاتورة الإلكترونية؛ وبوابات الدفع؛ ومزوّدو الاتصالات والإنترنت؛ ومزوّدو خدمات الذكاء الاصطناعي؛ وتطبيقات المراسلة؛ وأجهزة الحضور والموازين والكاميرات والطابعات.

وحيث تتغير خدمة من هذه على وجه يستلزم عملاً من جانبنا لإبقاء التكامل عاملاً، كان ذلك العمل طلب تغيير يُسعَّر بشكل مستقل.

بنيتك التحتية

لا نُسأل عن أعطال إنترنت العميل أو كهربائه أو أجهزته أو شبكته، ولا عن سوء استخدام النظام، ولا عن تدخل العميل أو الغير فيه.

وفي وحدة العدّ على وجه التخصيص يقتصر التزامنا على البرمجيات ونماذج الذكاء الاصطناعي وتهيئتها، ولا يشمل توريد أو تركيب أو صيانة الكاميرات أو الأجهزة أو الشبكة أو الكهرباء أو حوامل التثبيت، وهي كلها على مسؤولية العميل ونفقته.

سقف المسؤولية

لا تتجاوز مسؤوليتنا الإجمالية تجاه العميل، عن أي مطالبة أو مطالبات مهما كان سببها أو أساسها القانوني، إجمالي ما سدده العميل فعلياً من قيمة الاشتراك خلال الثلاثة (3) أشهر السابقة مباشرةً على الواقعة محل المطالبة.

ويُعد هذا الحد سقفاً نهائياً متفقاً عليه بين الطرفين، يسري إجمالاً لا عن كل مطالبة على حدة، ويسري سواءٌ أُسِّست المطالبة على المسؤولية العقدية أو التقصيرية أو غيرهما.

وقد حُدد الرقم تحديداً دقيقاً لا بعبارة تحديد عامة، لأن السقف المصوغ صياغةً غامضة هو السقف الذي يقع الخلاف عليه.

الأضرار غير المباشرة

لا نُسأل بأي حال عن الأضرار غير المباشرة أو التبعية أو المحتملة.

ويشمل ذلك صراحةً ودون حصر: فوات الربح؛ وتوقف نشاط العميل؛ وفقد العملاء أو السمعة؛ والغرامات الحكومية؛ وفروق العدّ أو الجرد؛ وفقد البيانات الراجع للعميل أو للغير.

وقد سُمِّيت هذه الفئات ولم تُترك على العموم، لأنها هي الأضرار التي تقع فعلاً في هذا النشاط، ولأن الاستثناء العام يفتح باب الجدل في شمول ضرر بعينه من عدمه.

اللي السقف مابيغطّيهوش

لا تسري حدود المسؤولية المذكورة أعلاه على التزامات العميل المالية، فتظل مستحقة بالكامل.

وقد ذُكر ذلك لأن سقف المسؤولية إذا تُرك مطلقاً قُرئ سقفاً للجانبين، وليس كذلك؛ فالسقف يحد ما يمكن أن نلتزم به تجاه العميل، ولا يحد ما يلتزم به العميل قِبَلنا مقابل الخدمة المؤداة.

ولا تستبعد هذه الحدود أي مسؤولية لا يجيز القانون المصري استبعادها.

اللغة والنص المعتمد

حُرِّرت هذه الشروط باللغة العربية، والنص العربي هو النص المعتمد والحاكم. أما النسخة الإنجليزية فمقدَّمة على سبيل التيسير كترجمة، وعند الاختلاف في المعنى بين النصين يُعتد بالنص العربي وحده.