شروط استخدام نظام إنو سورس

الاتفاق بين إنو سورس والشركة اللي بتستخدم النظام.

الاتفاق بين إنو سورس والشركة اللي بتستخدم النظام.

أطراف الاتفاق

أُبرمت هذه الشروط بين إنو سورس، الجهة المُصدِرة لنظام إنو سورس لتخطيط موارد المؤسسات وما يتصل به من تطبيقات وأدوات (ويُشار إليها بـ«مُقدِّم الخدمة»)، وبين الشركة المشتركة في النظام (ويُشار إليها بـ«العميل»).

ويستخدم المستخدمون الأفراد — من موظفين ومديرين ومسؤولي نظام — النظامَ نيابةً عن الشركة المشتركة لا بصفتهم الشخصية. ويتحمل العميل المسؤولية الكاملة عن كل تصرف يقع من خلال الحسابات التي ينشئها وعن الصلاحيات التي يمنحها لها.

وفي حال وجود عقد اشتراك موقَّع بين الطرفين، تكون الأولوية في التطبيق لذلك العقد وملاحقه على هذه الشروط عند الاختلاف، وتحكم هذه الشروط ما لم يَرِد به نص في العقد.

الاشتراك وإيه اللي بيحصل لو وقف

يبدأ سريان الاشتراك من تاريخ بدء الخدمة، ويستمر شهراً تعاقدياً واحداً يتجدد تلقائياً شهراً بشهر، ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر كتابةً برغبته في عدم التجديد قبل نهاية الشهر الجاري بثلاثين (30) يوماً على الأقل.

وما لم يُتفق كتابةً على غير ذلك، يكون الحد الأدنى لمدة الالتزام اثني عشر (12) شهراً من تاريخ بدء الخدمة. ولا يترتب على إنهاء الاشتراك خلال هذه المدة أي تخفيض للمستحقات عنها.

والاشتراك مقابلٌ لإتاحة النظام للعميل؛ فيستحق من تاريخ بدء الخدمة ولو لم يبدأ العميل الاستخدام الفعلي، ولا تُخفَّض قيمته بسبب عدم استخدام بعض الوحدات أو الفروع أو حسابات المستخدمين.

وعند انتهاء الاشتراك أو إيقافه يتوقف الوصول إلى النظام، وتتوقف برامج العدّ بالكاميرات المثبَّتة لدى العميل عن العمل. ولا تُحذف بيانات العميل في تلك اللحظة، ويظل له حق استخراجها على النحو المبيَّن ببند «بيانات العميل ملكه» أدناه.

بيانات العميل ملكه

تظل البيانات التي يُدخلها العميل على النظام ملكاً خالصاً له.

وتُحفظ بيانات كل عميل في سكيما قاعدة بيانات مستقلة معزولة منطقياً عن بيانات أي عميل آخر.

وعند انتهاء العلاقة التعاقدية لأي سبب، وبشرط سداد كامل المستحقات، يلتزم مُقدِّم الخدمة بتمكين العميل من استخراج بياناته بصيغة إلكترونية قياسية قابلة للقراءة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الانتهاء. أما تجهيز البيانات بصيغة خاصة أو غير قياسية فيُعد عملاً خارج النطاق ويُسعَّر بشكل مستقل.

ولمُقدِّم الخدمة — بعد انقضاء ستين (60) يوماً من تاريخ الانتهاء — حذف بيانات العميل من بنيته التحتية نهائياً وفقاً لسياسة الاحتفاظ لديه، ما لم يُتفق كتابةً على مدة احتفاظ أطول.

ولمُقدِّم الخدمة استخدام البيانات بشكل مُجمَّع ومجهَّل الهوية لأغراض التحليل وتحسين الخدمة، دون كشف هوية العميل أو أرقامه أو أسراره التجارية.

وليس النظام بديلاً عن سجلات العميل؛ فيظل ملتزماً بالاحتفاظ بمستنداته المصدرية ودفاتره النظامية.

التوافر والدعم ومواعيد الصيانة

يستضيف مُقدِّم الخدمة النظام على بنية تحتية آمنة، ويجري نسخاً احتياطية دورية. والنسخ الاحتياطي إجراء لحماية الخدمة وليس بديلاً عن التزام العميل بالاحتفاظ بسجلاته، ولا يُسأل مُقدِّم الخدمة عن فقد بيانات يجاوز آخر نسخة احتياطية سليمة متاحة.

ونسبة الإتاحة المستهدفة للنظام هي تسعة وتسعون بالمائة (99%) شهرياً، ويُستثنى من حسابها: الصيانة المخطَّطة، وأعطال شبكة العميل أو أجهزته أو إنترنته، وأعطال مزوّدي الخدمات والمنصات الخارجية، وحالات القوة القاهرة، وفترات إيقاف الخدمة لعدم السداد.

وهي نسبة مستهدفة لا ضمان مقترن بجزاء؛ فلا يترتب على عدم بلوغها بذاته غرامة أو تعويض أو حق في الفسخ، ما لم يُتفق على مستوى خدمة ممتد بمقابل إضافي مستقل.

ويُقدَّم الدعم الفني خلال أيام وساعات العمل المتفق عليها، ومن خلال القنوات المعتمدة لدى مُقدِّم الخدمة وحدها. ولا يُعتد بطلب يُرسل إلى أحد العاملين بصفته الشخصية.

ويُجري مُقدِّم الخدمة أعمال صيانة دورية مخطَّطة ويسعى لأن تكون خارج ساعات العمل، ولا تُعد الصيانة المخطَّطة انقطاعاً للخدمة.

وتُبيِّن سياسة «مستوى الخدمة والدعم الفني» درجات البلاغات وأزمنة الاستجابة المستهدفة وما لا يشمله الدعم.

الممنوع على العميل

يمتنع العميل عن نسخ النظام أو محاولة فك تشفيره أو هندسته العكسية أو استخراج قاعدة بياناته أو نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة به.

ويمتنع عن إتاحة النظام للغير أو تشغيله لصالح كيان آخر دون إذن كتابي مسبق. ويغطي الاشتراك الواحد كياناً قانونياً واحداً، وتُسعَّر الكيانات والفروع ونقاط البيع الإضافية بشكل مستقل.

ويمتنع عن استخدام النظام في أي غرض غير مشروع أو فيما يضر بالغير أو فيما يستهدف اختبار أمن النظام أو تحميله بما يجاوز الاستخدام المعتاد.

ويمتنع عن إجراء أي تعديل أو تدخل على النظام أو قاعدة بياناته أو البرامج المثبَّتة لديه أو كاميرات العدّ وإعداداتها إلا بمعرفة مُقدِّم الخدمة.

ويلتزم بالحفاظ على سرية بيانات الدخول وإدارة صلاحيات مستخدميه، ويتحمل مسؤولية كل تصرف يقع من خلال حساباته.

وتُفصِّل «سياسة الاستخدام المقبول» هذه الالتزامات وأثر مخالفتها.

المقابل والفوترة والتأخير

يُسدَّد الاشتراك وأي رسوم تنفيذ أو تدريب أو أعمال إضافية في مواعيدها المتفق عليها دون خصم أو مقاصة، ويُعد الالتزام بالسداد في مواعيده شرطاً جوهرياً.

والمبالغ غير شاملة ضريبة القيمة المضافة أو أي رسوم قانونية أخرى، وتُضاف بالفئة السارية. ويُثبَت ما يُخصم من ضريبة خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة بالشهادة النظامية.

وفي حال التأخر في السداد يجوز لمُقدِّم الخدمة — بعد إخطار كتابي — إيقاف الوصول إلى النظام وإلى وحدة العدّ بالكاميرات لحين سداد المتأخرات وما يُتفق عليه من مقابل تأخير. ولا يُعد الإيقاف تجميداً للاشتراك؛ فتستمر القيمة الشهرية في الاستحقاق خلاله، ولا تُمدُّ مدة الاشتراك بمدة الإيقاف.

ولا تُنفَّذ الأعمال الخارجة عن النطاق المتفق عليه — من تطوير خاص أو تقارير جديدة أو تكاملات أو أيام تدريب إضافية أو صنف جديد لنموذج العدّ أو كاميرا أو فرع إضافي — إلا بموجب طلب تغيير معتمد وعرض سعر مستقل موقَّع قبل بدء التنفيذ.

وتُبيِّن سياسة «الاشتراك والإلغاء والاسترداد» ما يُرد وما لا يُرد من المبالغ.

إنهاء الاتفاق

يحق لأي من الطرفين فسخ الاتفاق في حال إخلال الطرف الآخر بالتزام جوهري وعدم تصحيح المخالفة خلال خمسة عشر (15) يوماً من إخطاره كتابةً بذلك.

ويحق لمُقدِّم الخدمة وحده الفسخ فوراً ودون مهلة في حالات: التأخر في السداد، أو نسخ النظام أو محاولة اختراقه أو هندسته العكسية، أو إتاحته للغير، أو استخدامه في غرض غير مشروع، أو تصفية العميل أو إشهار إفلاسه أو توقفه عن النشاط.

وإذا أنهى العميل الاشتراك قبل انقضاء الحد الأدنى لمدة الالتزام، استحقت قيمة الأشهر المتبقية من تلك المدة بصفة تعويض اتفاقي محسوبة على أساس القيمة الشهرية غير المخصومة، ويسقط ما مُنح من خصم أو مجانية.

ولا يُخلّ الإنهاء أو الفسخ بأي حق نشأ قبله، ولا يعفي أياً من الطرفين من التزام مالي مستحق.

وتظل بنود الملكية الفكرية والسرية وحدود المسؤولية واستخراج البيانات والقانون الواجب التطبيق نافذة بعد انتهاء الاتفاق.

القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية.

ويسعى الطرفان أولاً لحل أي نزاع ودياً خلال خمسة عشر (15) يوماً من إخطار أحدهما الآخر كتابةً بموضوع النزاع. وفي حال تعذُّر التسوية الودية ينعقد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية المختصة وفقاً للقانون رقم 120 لسنة 2008، وإلا فلمحاكم القاهرة على اختلاف درجاتها.

ولا يترتب على قيام أي نزاع وقف التزام العميل بالسداد.

الملكية الفكرية

يظل النظام وكوده المصدري وقواعد تصميمه وواجهاته وعلاماته التجارية وشعاراته ووثائقه ونماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة به وكل حقوق الملكية الفكرية المتعلقة به ملكاً خالصاً لمُقدِّم الخدمة.

ولا يُنشئ هذا الاتفاق للعميل سوى حق استخدام مؤقت للنظام طوال مدة الاشتراك وسداد مقابله، ولا ينقل إليه أي حق ملكية أو ترخيص دائم أو حق في الكود المصدري.

وكل تطوير أو تعديل أو تقرير أو نموذج يُنفَّذ للعميل — ولو بمقابل مستقل — تظل ملكيته الفكرية لمُقدِّم الخدمة، وللعميل حق استخدامه طوال مدة الاشتراك، ولمُقدِّم الخدمة توظيفه في منتجه العام ولدى عملاء آخرين، ما لم يُتفق كتابةً وبمقابل مستقل على غير ذلك.

ويلتزم كل طرف باحترام العلامات التجارية للطرف الآخر وعدم استخدامها خارج ما يسمح به هذا الاتفاق. ولمُقدِّم الخدمة ذكر اسم العميل وشعاره ضمن قائمة عملائه ووسائله التعريفية متى وافق العميل على ذلك، ودون الإفصاح عن أي بيانات تشغيلية أو مالية.

السرية

يلتزم كل طرف بالحفاظ على سرية المعلومات التي يطّلع عليها بمناسبة هذا الاتفاق وعدم إفشائها للغير، طوال مدته ولمدة ثلاث (3) سنوات بعد انتهائه، ويُستثنى ما تفرضه جهة قضائية أو رقابية مختصة.

ويلتزم كل طرف بألا يوظّف أو يتعاقد — بشكل مباشر أو غير مباشر — مع أيٍّ من العاملين لدى الطرف الآخر ممن شاركوا في تنفيذ هذا الاتفاق، طوال مدته ولمدة اثني عشر (12) شهراً من انتهائه، إلا بموافقة كتابية.

ويلتزم كل طرف بإخطار الآخر دون تأخير غير مبرَّر بأي واقعة اختراق أو تسريب تصل إلى علمه وتمسّ بيانات محل هذا الاتفاق.

حدود المسؤولية

لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية لمُقدِّم الخدمة تجاه العميل، عن أي مطالبة مهما كان سببها أو أساسها القانوني، إجمالي ما سدده العميل فعلياً من قيمة الاشتراك خلال الثلاثة (3) أشهر السابقة مباشرةً على الواقعة محل المطالبة؛ ويُعد هذا الحد سقفاً نهائياً متفقاً عليه.

ولا يُسأل مُقدِّم الخدمة بأي حال عن الأضرار غير المباشرة أو التبعية، ومنها: فوات الربح، وتوقف النشاط، وفقد العملاء أو السمعة، والغرامات الحكومية، وفروق العدّ أو الجرد.

ولا تسري هذه الحدود على التزامات العميل المالية، فتظل مستحقة بالكامل.

وتُبيِّن سياسة «الضمانات وحدود المسؤولية» على وجه التفصيل ما يضمنه مُقدِّم الخدمة وما لا يضمنه، وهي المرجع عند الاختلاف، وما ورد هنا ملخص لها.

الإخطارات والتوقيع الإلكتروني

تُرسَل الإخطارات على العناوين والبريد الإلكتروني المعتمد المنشور بهذه الشروط أو المتفق عليه بعقد الاشتراك، وتظل منتجة لآثارها ما لم يُخطر الطرف الآخر بتغييرها كتابةً.

ويُعد الإخطار بالبريد الإلكتروني المعتمد أو عبر النظام صحيحاً ومنتجاً لآثاره من تاريخ إرساله، ولا يُشترط تأكيد الاستلام.

ويقرّ الطرفان بحجية المراسلات الإلكترونية والفواتير الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني والصور الضوئية في الإثبات فيما بينهما، وفقاً لقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004، ما لم يُطعن عليها بالتزوير بالطرق القانونية.

ويقرّ العميل بأن سجلات النظام والملفات الرقمية لدى مُقدِّم الخدمة حُجّة في إثبات وقائع الاستخدام والإتاحة والإخطارات.

تعديل الشروط

لمُقدِّم الخدمة تعديل هذه الشروط، وتُنشر النسخة المعدَّلة على هذه الصفحة مبيَّناً بها رقم الإصدار وتاريخ السريان، وتسري من ذلك التاريخ فصاعداً.

وإذا كان التعديل مؤثراً تأثيراً جوهرياً في حقوق العميل أو التزاماته، يُخطَر به عبر القناة المعتمدة قبل سريانه؛ وحيث تتطلب هذه الشروط قبول العميل يطلب النظام قبولها من جديد على النسخة الجديدة. ولا يُعد قبول نسخة سابقة قبولاً لنسخة لاحقة بأي حال.

ولا يمسّ هذا التعديل عقد اشتراك موقَّعاً، فلا يُعدَّل إلا باتفاق كتابي بين الطرفين.

اللغة والنص المعتمد

حُرِّرت هذه الشروط باللغة العربية، والنص العربي هو النص المعتمد والحاكم. أما النسخة الإنجليزية فمقدَّمة على سبيل التيسير كترجمة، وعند الاختلاف في المعنى بين النصين يُعتد بالنص العربي وحده.

إزاي توصل لنا

إنو سورس

العنوان: Nasr City, Cairo 11371, EG

البريد الإلكتروني المعتمد للإخطارات: privacy@innovationsrc.com

الهاتف: +201117330111

ويُعد الإخطار المُرسل على العنوان أو البريد المنشور هنا منتجاً لآثاره من تاريخ إرساله.