شروط استخدام الموقع

شروط استخدام الموقع نفسه.

شروط استخدام الموقع نفسه.

الشروط دي بتغطّي إيه

تسري هذه الشروط على استخدامك هذا الموقع.

ولا تحكم نظام إنو سورس؛ فاستخدام النظام محكومٌ بشروط الخدمة لدينا وبعقد الاشتراك الموقَّع مع شركتك إن وُجد.

وباستخدامك هذا الموقع تقبل هذه الشروط، فإن لم تقبلها فلا تستخدمه.

محتوى الموقع

محتوى هذا الموقع مقدَّمٌ للعلم، ويجوز تغييره أو إزالته في أي وقت دون إخطار.

وما يُعرض هنا من وصف للخصائص ولقطات للشاشة وأسعار وأرقام إنما هو استرشادي؛ فليس إيجاباً ولا يُنشئ عقداً ولا يعدّل اتفاقاً موقَّعاً.

وما يشمله اشتراكٌ بعينه هو ما دُوِّن في اتفاق ذلك العميل وملاحقه، ولا يزيد عليه شيء في هذا الموقع ولا ينقص منه.

ونتحرى الدقة فيما ننشر، غير أننا لا نضمن اكتماله ولا تحديثه في كل لحظة.

العلامات والمواد

اسمُ إنو سورس وشعارُها وأسماءُ منتجاتها وما يُنشر على هذا الموقع من نصوص وصور ولقطات شاشة ومستندات وتصميمات ملكٌ لنا.

ولك قراءتها وطباعتها والاقتباس منها مع نسبتها إلينا للأغراض التعريفية المعتادة.

ولا يجوز لك استنساخها تجارياً ولا تقديمها على أنها لك ولا استخدام اسمنا أو شعارنا على وجه يوهم بارتباط أو تأييد غير قائم، إلا بإذن كتابي منا.

روابط لمواقع تانية

قد يتضمن هذا الموقع روابط لمواقع لا نسيطر عليها.

ولا نُسأل عن محتواها ولا إتاحتها ولا شروطها ولا ممارساتها في الخصوصية، واتّباعُ الرابط على مسؤوليتك.

والرابط ليس تأييداً.

الاستخدام المحظور

يُمتنع عن محاولة تعطيل الموقع أو الدخول إليه دون تصريح أو فحص أمنه أو اختباره دون إذن كتابي منا.

ويُمتنع عن كشط محتواه أو حصاده بالجملة، وعن الدخول الآلي بحجم يضر بأدائه لباقي الزوار.

ويُمتنع عن استخدام الموقع في إرسال محتوى غير مشروع أو مضلل أو ضار.

وإن اكتشفت مشكلة أمنية فأبلغنا بها ولا تستغلها؛ ولا نعامل البلاغ بحسن نية مخالفةً لهذا البند.

القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية.

ويسعى الطرفان أولاً لحل أي نزاع ودياً خلال خمسة عشر (15) يوماً من إخطار أحدهما الآخر كتابةً بموضوع النزاع. وفي حال تعذُّر التسوية الودية ينعقد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية المختصة وفقاً للقانون رقم 120 لسنة 2008، وإلا فلمحاكم القاهرة على اختلاف درجاتها.

ولا يترتب على قيام أي نزاع وقف التزام العميل بالسداد.

اللغة والنص المعتمد

حُرِّرت هذه الشروط باللغة العربية، والنص العربي هو النص المعتمد والحاكم. أما النسخة الإنجليزية فمقدَّمة على سبيل التيسير كترجمة، وعند الاختلاف في المعنى بين النصين يُعتد بالنص العربي وحده.