شروط معالجة البيانات

مين المتحكم ومين المعالج، وبنتعامل مع البيانات الشخصية بأي شروط.

مين المتحكم ومين المعالج، وبنتعامل مع البيانات الشخصية بأي شروط.

القانون المرجعي

حُرِّرت هذه الشروط على مقتضى قانون حماية البيانات الشخصية المصري رقم 151 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وأي تشريع نافذ آخر ينطبق على المعالجة.

وهي جزء من الاتفاق بين إنو سورس وكل شركة مشتركة، وتسري على كل بيانات شخصية تُعالَج من خلال النظام وما يتصل به من تطبيقات وأدوات.

وحيث يعالج عقد اشتراك موقَّع أمراً على وجه مخالف، فالأولوية لذلك العقد.

المتحكم والمعالج

العميل هو المتحكم في البيانات الشخصية التي يُدخلها أو يجمعها عن موظفيه وعملائه وموردّيه، وهو الذي يحدد غرض معالجتها وكيفيتها.

وإنو سورس معالجٌ لتلك البيانات، تعالجها بناءً على تعليمات العميل الموثَّقة وفي حدود ما يقتضيه تنفيذ هذا الاتفاق فقط.

وهذا التقسيم هو الذي يحدد من يُسأل أمام الجهة الرقابية وأمام صاحب البيانات. ومؤداه عملاً أن طلب الموظف بشأن سجله يُوجَّه إلى صاحب عمله، ولا نملك نحن تنفيذه مباشرةً ولا نفعل.

أما البيانات المحدودة التي نحتفظ بها عن العميل بوصفه عميلاً لنا — من بيانات اتصال وفواتير ومراسلات — فنحن المتحكم فيها.

نطاق معالجتنا

لا نعالج البيانات الشخصية إلا لتقديم الخدمة وتشغيلها وتأمينها ودعمها، وللامتثال لالتزام قانوني.

ولا نبيع البيانات الشخصية، ولا نستخدمها في الإعلانات، ولا نعالجها لأي غرض خاص بنا خارج ما يلي بيانه.

والغرض الإضافي الوحيد: لنا استخدام البيانات بشكل مُجمَّع ومجهَّل الهوية لأغراض التحليل وتحسين الخدمة. والمقصود بالمُجمَّع والمجهَّل ألا تكون النتيجة قابلةً للرد إلى العميل ولا إلى أي فرد ولا إلى أرقام العميل أو أسراره التجارية. وقد ذُكر ذلك جهاراً لا مدسوساً، لأن الغرض الذي يكتشفه العميل لاحقاً غرضٌ لم يوافق عليه.

وفي وحدة العدّ بالكاميرات، يجوز استخدام الصور والبيانات الوصفية الناتجة عن التشغيل في تحسين نماذج الكشف، بالشرط ذاته في عدم الإفصاح، وللعميل الاعتراض على ذلك كتابةً.

البيانات الحيوية وذات الطبيعة الخاصة

يستطيع النظام معالجة بيانات حيوية، وعلى وجه التحديد: بصمة الحضور من أجهزة الحضور؛ ومطابقة الوجه على صورة الحضور متى فعّلها صاحب العمل؛ والتعرّف على الوجوه لأغراض الحضور في وحدة الرؤية متى فعّله صاحب العمل.

والبيانات الحيوية بيانات شخصية ذات طبيعة خاصة وفق قانون حماية البيانات الشخصية المصري رقم 151 لسنة 2018.

ويتحمل العميل وحده مسؤولية استيفاء الموافقات الصريحة من أصحاب الشأن قبل تفعيل أيٍّ من هذه الخصائص، وإخطارهم بالغرض ومدة الاحتفاظ، ومسؤولية مشروعية المعالجة عموماً. فنحن نوفّر الأداة، وقرارُ توجيهها إلى شخص قرارُ صاحب العمل.

ويلتزم العميل بتعويض إنو سورس عن أي مطالبة أو غرامة أو إجراء ينشأ عن التخلف عن استيفاء تلك الموافقات أو توجيه تلك الإخطارات.

وكل خاصية من هذه الخصائص مقفلة ما لم يفتحها العميل؛ فليس شيء منها مفعَّلاً افتراضياً، والشركة التي لا تفعّلها لا تعالج عبر هذا النظام أي بيانات حيوية ألبتة.

التدابير الأمنية

نتخذ التدابير الفنية والتنظيمية المناسبة لحماية البيانات الشخصية من الوصول أو الإفصاح غير المصرَّح به، ومنها على سبيل البيان لا الحصر:

عزل العملاء: بيانات كل عميل في سكيما قاعدة بيانات مستقلة معزولة منطقياً عن غيرها؛

الوصول بالصلاحيات: لا يصل المستخدم إلا لما يسمح به دوره وفروعه المتاحة، ويُعمَل ذلك من جهة الخادم لا في الواجهة فحسب؛

حجب الأرقام المالية من جهة الخادم عمّن لا يملك صلاحية البيانات المالية، فيُرد الرقم المحجوب غائباً لا صفراً؛

التشفير أثناء النقل، والحفظ المؤمَّن لبيانات اعتماد الأجهزة على الأجهزة الحائزة لها؛

النسخ الاحتياطي الدوري، وسجل تدقيق للتصرفات الحساسة يشمل المحاولات المرفوضة.

وقد وُصفت هذه التدابير على ما هي مُعمَلة به فعلاً؛ فما لا نُعمِله لا يُذكر هنا.

المعالجون من الباطن

نستعين بمعالجين من الباطن لتشغيل الخدمة، وهم بحسب الفئة:

مزوّدو الاستضافة والبنية التحتية: ويُستعان بهم دائماً؛

منصات المراسلة: حيث يضبط العميل واحدة منها؛

مزوّدو خدمات الذكاء الاصطناعي: حيث يفعّل العميل خصائص الذكاء الاصطناعي أو الرؤية؛

بوابات الدفع: حيث يضبط العميل واحدة منها.

ولا مفر إلا من الأولى؛ فالعميل الذي لا يضبط منصة مراسلة ولا مزوّد ذكاء اصطناعي ولا بوابة دفع لا تخرج بياناته الشخصية إلى أيٍّ منها.

ونظل مسؤولين تجاه العميل عن معالجينا من الباطن في حدود المسؤولية المقررة بشروطنا، ونُلزمهم بالتزامات سرية لا تقل عن التزاماتنا.

ويُبيَّن للعميل عند الطلب الكتابي مَن المعالجون من الباطن المستعان بهم في شأنه.

الإخطار بالاختراق

يلتزم كل طرف بإخطار الآخر دون تأخير غير مبرَّر بأي واقعة اختراق أو تسريب تصل إلى علمه وتمسّ بيانات شخصية محل هذا الاتفاق.

ويتضمن إخطارنا ما نعلمه وقت الإرسال — ما وقع، وأي فئات البيانات تأثرت بحسب ما نستطيع تبيّنه، وما نتخذه من إجراء — ويُستكمل كلما استجدّ علم. ولا نؤخر الإخطار لنجعله كاملاً.

أما الإخطار الموجَّه للجهة الرقابية ولأصحاب الشأن فالتزامٌ على المتحكم في البيانات، أي على العميل، ونحن نمدّه بما يلزمه من معلومات لإتمامه.

ولا نُسأل عن تسريب أو فقد يكون مصدره العميل أو مستخدموه أو بنيته التحتية أو أجهزته أو إفصاحه عن بيانات الدخول أو إهماله في إدارة الصلاحيات.

طلبات أصحاب البيانات

يمارس صاحب البيانات حقوقه قِبَل المتحكم في البيانات.

وحيث يكون المتحكم هو العميل — وهو الغالب الأعم — يُحال إليه الطلب الذي يصلنا ولا ننفّذه نحن؛ إذ إن تنفيذه دون صاحب العمل معالجةٌ خارج تعليمات العميل، فيكون مخالفةً.

ونعاون العميل في الرد على مثل هذا الطلب خلال وقت معقول ودون مقابل إضافي متى كانت المعاونة متناسبة.

وحيث نكون نحن المتحكم يُرسَل الطلب على العنوان المنشور بسياسة الخصوصية لدينا ونتولى الرد بأنفسنا.

الإعادة والحذف

عند انتهاء العلاقة لأي سبب، وبشرط سداد كامل المستحقات، نمكّن العميل من استخراج بياناته بصيغة إلكترونية قياسية قابلة للقراءة خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الانتهاء.

ولنا بعد ستين (60) يوماً من تاريخ الانتهاء حذف بيانات العميل نهائياً من بنيتنا وفقاً لسياسة الاحتفاظ لدينا، ما لم يُتفق كتابةً وبمقابل على مدة احتفاظ أطول.

وتجهيز البيانات بصيغة خاصة أو غير قياسية عملٌ خارج النطاق يُسعَّر بشكل مستقل.

وتُحفظ السجلات التي يوجب القانون حفظها للمدة النظامية بصرف النظر عمّا سبق.

ويلتزم العميل بإزالة البرامج المثبَّتة لديه — برنامج العدّ ووسيط الأجهزة — وبإعادة أو إتلاف أي نسخ أو وثائق مملوكة لنا.

السرية وعدم استقطاب العاملين

يلتزم كل طرف بالحفاظ على سرية المعلومات التي يطّلع عليها بمناسبة هذا الاتفاق وعدم إفشائها للغير، طوال مدته ولمدة ثلاث (3) سنوات بعد انتهائه، ويُستثنى ما تفرضه جهة قضائية أو رقابية مختصة.

ويلتزم كل طرف بألا يوظّف أو يتعاقد — بشكل مباشر أو غير مباشر — مع أيٍّ من العاملين لدى الطرف الآخر ممن شاركوا في تنفيذ هذا الاتفاق، طوال مدته ولمدة اثني عشر (12) شهراً من انتهائه، إلا بموافقة كتابية. وفي حالة المخالفة يلتزم المخالف بأداء تعويض اتفاقي يعادل أجر اثني عشر (12) شهراً للعامل المعني دون حاجة لإثبات ضرر.

اللغة والنص المعتمد

حُرِّرت هذه الشروط باللغة العربية، والنص العربي هو النص المعتمد والحاكم. أما النسخة الإنجليزية فمقدَّمة على سبيل التيسير كترجمة، وعند الاختلاف في المعنى بين النصين يُعتد بالنص العربي وحده.